كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثاني في الربط والتعلق - أدوات الشرط - ج: 1 - ص: 462

أحدُهما اسمًا أو ماضيًا، فللادِّعاء؛ أي: فعلى سبيلِ الادّعاءِ، ولا يُصارُ إليه إلَّا لنكتةٍ؛ مثل: إرادةِ إبرازِ غيرِ الحاصلِ في معرض الحاصل لتأخُّذِ الأسباب، أو لأنَّ المتوقَّع كالواقع؛ أي: إمّا لقوةِ الأسباب المتآخذةِ المتظاهرةِ في وُقوعه، نحو: (إن اشترينا كذا) حال انعقادِ الأسبابِ في ذلك الشِّرَى، وإمّا لأنَّ ما هو للوقوع ومتوقّعٌ (١) كالواقع؛ نحو: (إِنْ (٢) متّ).

والفرق بين الصّورتين: أن الأوْلى (٣) بنفسها ليستْ معلومةَ الوقوع بل بالأسباب، والثانيةَ بنفسها معلومة؛ نحو: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (٤) فإنَّه -أيضًا- ورد على فرض ما هو للوقوع واقعًا؛ لكون هذا النّداءُ ضروريَّ الوقوع كالموتِ، وإلّا يجبُ أنَّ يقال: (يُنادى)؛ لأنه في يومِ القيامةِ.

أوْ للتعريض؛ عطفٌ على قوله: "لتآخُذِ" لا على قوله (٥): "للادّعاء"؛ لأنه من أقسامه. وهو أن يكونَ الخطابُ

---

(١) في الأصل: "والتّوقّع". وفي ب: "متوقّع" والصَّواب من أ.
(٢) في الأصل: "أفأن مّتّ" بالاستفهام؛ وبه خرج المثال عن الاستشهاد. والصَّواب من: أ، ب، وعليه لفظ المفتاح.
(٣) في الأصل: "الأَول" والصَّواب من: أ، ب.
(٤) سورة الأعراف، من الآية: ٤٤. والاستشهاد بالآية الكريمة في غير المبحث؛ حيث وقع الماضي فيه موقع المستقبل في غير الشّرط، لتحقق وقوع الخبر لصدوره عمّن لا خلاف في أخباره.
(٥) قوله: "على قوله" ساقط من ب.