أو داخلًا عليهِ فعلٌ؛ عطفٌ على قوله:"مؤكدًا"(١)؛ أي: أو لا يكون (٢) مؤكَّدًا. وحينئذٍ إمَّا أن يكونَ داخلًا عليه فعلٌ؛ وهو إمَّا أن (٣) يفيد حالًا للحكم؛ من دوام، أو حدوثٍ (٤)، أو انتقالٍ إليه عن غيره، أو نفيٍ؛ نحو:"لا زال"(٥)؛ مثال للدَّوامِ، و"كان" للحدُوثِ. و"صارَ" للانتقال، و"ليس" للنَّفي، أو قُربٍ؛ عطفٌ على دوامٍ؛ وذلك القُربُ والدُّنوُّ للخبر [إمَّا](٦) رجاءً؛ نحو:(عسى)، أو حُصُولًا؛ نحو (٧)(كاد).
أو لاعتقادك (٨)؛ عطفٌ على قوله:"للحكم"؛ أي: أو يفيدُ
= إلَّا نادرًا وفي النَّزر اليسير من الأحوال. ثم كيف لنا أن نجمع بين ما أورده في قسم النّحو ص: (١١٥) ممّا يدل على أنّ ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والنّعت وبين ما أورده هنا من إفادة الحصر؛ إن قصر عليه؟!. وكلا القولين في كتاب واحد!. (١) فيكون المعنى: الرّبط بين المفردين أو بين الفرد والجملة، إمّا أن يكون بالحمل مجردًا، أولًا؛ فإن لم يكن مجردًا؛ فإمّا بالحمل مؤكّدًا بضمير الفصل، أو بالحمل داخلًا عليه فعل. (٢) في الأصل: "يكون". والصَّواب من أ، ب. (٣) " أن" ساقطة من: أ. (٤) في الأصل: "حَدَث". والمثبت من أ، ب، ف. (٥) في أ: "ما زال". (٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب. (٧) في أ، ب وردت كلمة: "نحو" ضمن كلام المصنِّفِ، وليست في ف. (٨) ويلحظ أنّه أعاد حرف الجرّ مع صحّة العطف بدون إعادته؛ لئلّا يتوهّم كونه =