كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب النذر - الحديث الثاني - ج: 6 - ص: 421

حنيفة، لا يأتـ[ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.

قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث (١)، انتهى.

ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" (٢)، و"الشرح" (٣)، ومشى عليه في "الإقناع" (٤)، و"المنتهى" (٥).

قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.

قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية (٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ (٧).

وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال (٨).

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٦٧).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١١/ ٣٣١).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).
(٥) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥١).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).
(٧) المرجع السابق، (٦/ ٣٥٥).
(٨) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).