كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢١ - كتاب الطلاق - ج: 5 - ص: 52

أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ (١)، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ (٢)، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-. . . . . .

ــ

لا يقع)، انتهى (٣)، فليحرر!.

* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه)، شرح (٤).

* قوله: (وإكراه (٥) على عتق. . . إلخ) قال في الفروع (٦): (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها (٧)، ثم العبادات] (٨) تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار (٩) -).

---

(١) والوجه الثاني: يقع.
الفروع (٥/ ٢٨٥)، والمبدع (٧/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤).
والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره أو عن وضعه الأصلي إلى وجه يحتمله.
النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٨٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٥)، والمقصود هنا: أن يتلفظ بما أكره عليه من لفظ الطلاق مع صرفه في نفسه إلى معنى آخر غير مفارقة امرأته.
(٢) المحرر (٢/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٥).
(٣) مختصرًا. انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢١) -بمعناه-.
(٥) في "د": "وأكره".
(٦) الفروع (٥/ ٢٨٦).
(٧) جاء في الفروع: (لا مستحقًّا عليه عندنا) فما هنا لعله خطأ في النقل أو النسخ.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) في "ج" و"د": "الإنصاف".