الشرط والعقد معًا (١).
مناقشة الدليل:
أن الأئمة قالوا بصحة العقد إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، مثل الوطء، فالنفقة من باب أولى (٢).
الدليل الثالث: زواج المسيار يشبه زواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعًا (٣).
الرد على الدليل:
أنه قياس مع الفارق، إذ لا تأقيت فيه لا تصريحًا ولا تلميحًا، بينما المتعة مؤقتة بزمن محدد متفق عليه، فلا يصح القياس (٤).
الدليل الرابع: أن زواج المسيار يشبه زواج المحلل، فلا يجوزُ قياسًا عليه (٥).
كذلك هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا نية مبيتة في المسيار
(١) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٣٥، عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٣٠، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٢.(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٤٩٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٤/ ٤٠٦)، وروضة الطالبين، للنووي (٣/ ٣٧٣)، والشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ٤٢٢).(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٤، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٩.(٤) المختار في زواج المسيار، للجحيلان، ص ٢٠٤.(٥) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٢٩، وزواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٥، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute