كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الغسل للمحرم - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 584

مِن صِفَة غسل الرّأس، وهو مُطابقٌ للسّؤَال، إلَّا أن يكُون المراد بقوله "يَغْسِل المحْرِم رَأسه": "غَسل مُبَالَغَة أم لا؟ ". (١)

قولُه: "حَتّى بَدَا لي رَأسه": "حَتّى" حَرْفُ ابتِدَاء، وقَد تقَدّمَت في الحديثِ الثّاني مِن أوّل الكتاب.

قولُه: "ثُمَّ قَالَ": معْطُوفٌ على ["فطَأْطَأَه"] (٢).

قولُه: "لإنسَان": "اللام" في قَوله "لإنسَان" تُسَمّى "لام التبليغ". وجملة "يَصُبّ عَليه" صِفَة لـ "إنسَان"، وجملة "اصْبُب" معْمُولَة للقَول.

قولُه: "فصَبّ على رَأسِه": أي "الماءَ"، فالمفْعُولُ محذُوفٌ.

قولُه: "ثُمّ [حَرّك رَأسَه] (٣) بيَدَيه": "البَاء" للاستعَانَة (٤)، وفَاعِلُ "حَرّكَ": ضَميرُ "أَبِي أيّوب"، و"رَأسَه" مفعُول، و"بيَدَيه" يتعَلّق بـ "حَرّك".

قولُه: "فأقْبَل بهما وأدْبَر": أي: "أقْبَل بيَدَيه وأدْبَر بهما إِلَى مُؤَخّر الرّأس"، وهو مَا فَوق "القَفَا". ويحتمل أنْ يُقْبِل بهما مِن المؤَخِّر إِلَى المقَدم، ثُم يَرُدّهما إليه. (٥)

قولُه: "ثُمّ قَالَ: هَكَذا": "الهَاء" للتنبيه، و"الكَاف" جَارّة، و ["ذَا"] (٦) اسم

---

(١) راجع: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٣١٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٩٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٣٦).
(٢) بالنسخ: "وطَأطَأه".
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٧)، المسالِك في شرح مُوطَّأ مالك (٢/ ٢١)، نيل الأوطار للشوكاني (١/ ١٩٦، ١٩٩)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٠٤).
(٦) بالنسخ: "إذا".