كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 471

وخَبرُ "مَن" فِعلها، وقيل: جوابها، على مَا تقَدّم.

قوله: "فليلبس الخفين": جملة من فِعْل وفَاعِل ومفعُول، جَوابُ "مَن".

وإنما نَكّر "النعلين" اللذين أمر بقطْعهما أسْفَل من الكعبين، وكذلك لم يذكر هنا مُوجَب الإباحة، وهو القَطْع، فكَأن التعريفَ لمعْهُودٍ في الذّهن.

قوله: "ومَن لم يجد إزارًا": مِثْل مَا تقَدّم. و"لم" تقَدّم ذِكْرها في الحديث الثّالث مِن "باب المذْي". و"الإزار": "ما يئتزر به".

قَال "ابنُ الأثير": في حَديث بيعة العَقَبة " [لَنَمْنَعَنَّك] (١) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنا" (٢)، أي: "نساءنا وأهلنا"، كنّى [عنهم] (٣) بـ "الأُزُر". وقيل: أراد "أنفسنا"، وقد يُكنّى عن "النّفس" بـ "الإزار". ومنه حَديث عُمر: "كُتب [إليه] (٤) من بعض البعوث أبياتٌ في صحيفة:

ألا أبْلِغْ أبا حفْصٍ رَسُولًا ... فِدًى لَكَ مِنْ أَخى ثِقَةٍ إِزَارِي" (٥)

أراد: "أهْلي ونفسي". (٦)

---

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "نمنعك".
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٠ وما بعدها/ برقم ١٥٨٣٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ٨٧ وما بعدها، برقم ١٧٤)، من حديث كعب بن مالك. قال في "مجمع الزوائد" (٦/ ٤٥): "رواه أحمد، والطبراني بنحوه، ورجالُ أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع".
(٣) كذا بالنسخ. وفي "النهاية" (١/ ٤٥): "عنهن".
(٤) غير واضحة بالنسخ.
(٥) البيتُ من الوافر، وهو لنُفَيْلَة (أو: بقية) الأكبر الأشجعي، وكنيته أبو المنهال. انظر: لسان العرب (٤/ ١٧، ١٨)، تاج العروس (١٠/ ٤٥)، المعجم المفصل (٣/ ٤٠٩).
(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٥).