كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الجنائز - ج: 2 - ص: 336

اللَّه، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:

أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (١) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.

وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.

ولا يحلق رأسه.

وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.

ويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (٢).

وقال في "البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (٣)، وهل هو آكد (أم) (٤) غسل الجمعة؟ فيه قولان (٥).

فإن رأى من الميت ما يكره:

---

(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: فقال.
(٢) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل" ولا يجب ذلك، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي رحمه اللَّه القول في ذكر طرقه، أنظر "سنن أبي داود" ٢/ ١٧٩، وأنظر "المجموع" ١/ ١٤٥، قال أبو داود: هو منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الغسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.
(٣) لأن الميت طاهر، ومن غسل طاهرًا، لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب.
(٤) (أم): في ب، وفي جـ: أو، وفي أ: وغسل.
(٥) القديم: غسل الجمعة آكد، لأن الأخبار فيها أصح، وفي الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب، والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١٤١.