كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الجنايات - باب استيفاء القصاص - ج: 7 - ص: 501

(في) (١) اليمين بتلفه، (فيسقط) (٢) حقه، ويجب عليه كمال الدية.

فإن صالحه (من) (٣) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط.

فإن قال: (أنا) (٤) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.

فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (٥)، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز كالقصاص.

والثاني: يجوز بخلاف القصاص.

فإن اقتص (في) (٦) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (٧)، (لا) (٨) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (٩).

---

(١) (في): في أ، ب وفي جـ من.
(٢) (فيسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط.
(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٤) (أنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (يدي): في أ، جـ وفي ب يدي سنتي.
(٦) (في): في أ، ب وفي جـ فيمن.
(٧) (فمات): في أ، جـ وفي ب ومات.
(٨) (لا): في أ، جـ وفي ب فلا.
(٩) لأن الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه، لم يجب في سرايتها، كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.