كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الثاني - فرع: في الحيوان وغيره - ج: 1 - ص: 566

واحتج الجمهور بحديث ابن عمرو (١) هذا. انتهى.

قلت: لكنه قال المنذري (٢): في حديث ابن عمرو أن فيه محمد بن إسحاق [٢٠٥/ ب] وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.

وحكى الخطابي (٣): أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقالاً، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن حديث النهي محمول على أن يكون كلاهما نسيئة.

٣٢٠/ ٢ - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلاَئصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف].

٣٢١/ ٣ - وَعَن عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلَاً لَهُ بِعْشْرِينَ بَعيْرَاً إِلَى أَجَلٍ. أخرجه مالك (٥). [موقوف ضعيف].

٣٢٢/ ٤ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

---

(١) الآتي برقم (٣٢٠/ ٢) من كتابنا هذا.
(٢) في "المختصر" (٥/ ٢٩).
(٣) في "معالم السنن" (٣/ ٦٥٣) مع السنن.
(٤) في السنن رقم (٣٣٥٧) وفي سنده جهالة واضطراب, انظر "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٤٧) وهو حديث ضعيف.
(٥) في الموطأ (٢/ ٦٥٢ رقم ٥٩).
وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٤١٤٢) و"المطالب العالية" (٧/ ٢٧١ رقم ١٣٨٨. ط: دار العاصمة) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨، ٣٤١) و (٦/ ٢٢) وفي "السنن الصغير" (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٠٨٨) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٠٠ رقم ٣٣٥٨ و٤٠٩ رقم ٣٣٥٧٧) من طرق عن مالك به.
وهذا سند ضعيف لانقطاعه, وهو موقوف ضعيف.