كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع - الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء - ج: 1 - ص: 516

صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا". قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "هَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله تُوُفِّىَ وَالِدِي وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فتزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَىَّ. أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

وفي أخرى (٢) قال: "بِعْنِيهِ بِأوْقِيَّةٍ". قُلْتُ لاَ. قَالَ "بِعْنيِهِ بِأوْقِيَّةٍ". فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهلي، فَلَمّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي فَقَالَ: "مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ, فَخُذْ جَمَلَكَ فَهُوَ لَكَ". [صحيح].

وفي أخرى (٣): أفْقَرَني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى المَدِيْنة.

وفي أخرى (٣): لك ظهره إلى المدينة.

وفي أخرى (٣): فشرط ظهره إلى المدينة. قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ.

وفي أخرى (٣): بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة.

وفي أخرى (٣): أوقية ذهب.

وأخرى (٣): مائتي درهم.

وأخرى (٣): بأربع أواقي.

وأخرى (٣): بعشرين ديناراً.

---

(١) البخاري رقم (٢٩٦٧) ومسلم رقم (١١٠/ ٧١٥) والنسائي رقم (٤٦٣٧) وأبو داود رقم (٣٥٠٥) والترمذي رقم (١٢٥٣) وابن ماجه (٢٢٠٥).
(٢) البخاري رقم (٢٧١٨) ومسلم رقم (١٠٩/ ٧١٥).
(٣) البخاري بإثر الحديث رقم (٢٧١٨).