كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع - الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء - ج: 1 - ص: 514

قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.

قال: وقد رواه حبيب (١) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.

قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (٢): لا يحتج به.

٢٧٣/ ٣ - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣). [مقطوع ضعيف].

قوله: "إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم.

هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.

قال ابن عبد البر (٤): أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في

---

(١) حبيب بن أبي حبيب, كاتب الليث، واسم أبيه زريق، وقيل: مرزوق، أبو محمد المصري، وقيل المدني: قال أحمد: ليس بثقة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: كان من أكذب الناس، قال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة [المجروحين (١/ ٢٦٥) والميزان (١/ ٤٥٢) والجرح والتعديل (٣/ ١٠٠).
(٢) في "المختصر" (٥/ ١٤٣).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٢٢ رقم ١٨). وأخرجه البيهقي في (المعرفة) (٤/ ٣٢٩ رقم ٣٤١٥ - العلمية).
وإسناده ضعيف منقطع.
وقد أخرجه محمد بن الحسن الشيباني (ص ٢٦٨ رقم ٧٦٢) عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه: أن محمداً ... وهذا موصول، لكن محمداً هذا ضعيف، والصحيح ما أخرجه الآخرون عن مالك، والخلاصة أنه مقطوع ضعيف، والله أعلم.
(٤) الاستذكار (١٩/ ١٣٣ رقم ٢٨٤٧٧).