واختار البيضاوي تعريفًا آخر للنسخ فقال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه (١).
وارتضاه جماعة ومنهم المصنف (٢).
وقد أعرضت عن ذكر بقية التعريفات الأخرى للنسخ وما وجه عليها من الاعتراضات خشية الإطالة (٣).
[تعريف الأحناف للنسخ]
قالوا: النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه (٤).
وعرفه آخرون منهم بأنه: رفع تعلق مطلق بحكم شرعي ابتداء (٥).
واستدل الجمهور للنسخ الشرعي بآيات، منها قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}(٦)، وبقوله تعالى:{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}(٧)، وبقوله تعالى:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}(٨)، ومن السنّة بأحاديث وآثار كثيرة ذكرها المصنف في مقدمته (٩)، وفيها غنى من التكرار (١٠).
(١) انظر: الابهاج على المنهاج للسبكي ٢/ ٢٤٧، وشرح الاسنوي والبدخشي على منهاج البيضاوي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣. (٢) ذكره في الفصل الثالث من مقدمة هذا الكتاب ص ١٢٩. (٣) راجع تعريفات أخرى في: البرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٢٩٣، والعدة لأبي يعلي بن الفراء ٣/ ٧٦٨، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ٦٦، المسودة ص ١٩٥ لابن تيمية، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد ١/ ٥٥ - ٨٨، فقد حاول استقصاء تعريفات علماء الأصول. (٤) انظر: التلويح على التوضيح ٢/ ٣٠٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٣ والتعريفات للجرجاني ص ٢٤٠. (٥) انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير لابن أمير الحاج ٣/ ٤١. (٦) سورة البقرة - آية: ١٠٦. (٧) سورة النحل - آية: ١٠١. (٨) سورة الرعد - آية: ٣٩. (٩) انظر الفصل الخامس من مقدمة المصنف في إثبات النسخ بدليل شرعي ص ١٣٠. (١٠) راجع أدلة النسخ الشرعية في التفسير الكبير للرازي ٣/ ٢٢٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ٤١ - ٤٢، وتفسير القرطبي ٢/ ٦٢، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/ ٨٠، والاعتبار ص ٨ للحازمي، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧، والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلام ص ٥، والناسخ والمنسوخ لابن حزم على هامش الجلالين ٢/ ٥١ - ٥٢.