كتاب صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

كتاب الشهادات - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود - ج: 2 - ص: 542

(٢٠) بابُ الْيَمِينِ (١) على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».

وَقالَ قُتَيْبَةُ: حدَّثنا

سُفْيَانُ، عن ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قُلْتُ: إذا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَما تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُما الأُخْرَى؟! ما كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟!

---

(١) في (ب، ص): «بابٌ: اليمينُ».