من طريق عاصم بن عمر (١) عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي أروى به ... قال في الأوسط:(ولم يرو هذا الحديث عن نضر بن عربي إلا بشر بن عبيس، ولا يروى عن أبي أروى إلا بهذا الإسناد) اهـ. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إلى من تقدم، ثم قال:(وفيه: عاصم بن عمر بن حفص، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف وضعفه الجمهور) اهـ، وهو كما قال، فقد تقدم أنه ضعيف، تركه النسائي، وغيره. وفي سند الطبراني: النضر بن عربي، ليس به بأس (٣). وبشر بن عبيس ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:(ربما خالف)، وقال الحافظ:(صدوق يخطئ) - وتقدم -.
والحديث رواه الحاكم (٤) من طريق أخرى عن عاصم بن عمر، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهـ (٥)، وتعقبه الذهبي في
(١) الحديث رواه - أيضًا - من طريق عاصم بن عمر: الدولابى في الأسماء والكنى (١/ ١٦)، وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند للإمام أحمد (١/ ٧٣ - ٧٤) ورقمه/ ٣٧، والقطيعى في زياداته (١/ ٣٨٤) ورقمه/ ٥٧٨، وأبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٨٣٥) ورقمه/ ٦٦٩٤، وفي فضائل الخلفاء (ص/ ٩٦) ورقمه/ ٩٦، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ١٠) من طرق عنه به، .. وفي سند الدولابى: (عاصم بن عمرو)، وهو تحريف. (٢) (٩/ ٥١ - ٥٢). (٣) انظر: العلل للإمام أحمد - رواية: المروذي - (ص/ ٦٩) ت/٧٠، وتهذيب الكمال (٢٩/ ٣٩٦) ت/ ٦٤٣١. (٤) (٣/ ٧٣ - ٧٤). (٥) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ١٨)، والسير (١٧/ ١٧٥ - ١٧٥)، والنكت لابن حجر (١/ ٣١٢، وما بعدها).