كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥١ - كتاب الهبة - ١٢ - باب الهبة للولد - ج: 16 - ص: 328

فذكرت له قول عروة فقال: إنما في الحديث أنه نحله، قلت له: فقد ذكر العلة التي (رد ما فعله) (١)، ولم يكن ينهي عن فعل الخير فسكت وقال: هذا مما أتوقف عن القول فيه؛ للأثر (ولمطابقة) (٢) أصحابنا على جوازه لغير أثر يخالفه.

وقال سحنون: من أعطى جميع ماله لولد أو غيره لم يجز فعله (٣)؛ لأنه - عليه السلام - لم يقبل من أحد ذلك إلا من أبي بكر نفسه.

قلت: حمله أصحابنا على أن من قوي توكله وصبره على الضير والإضاقة يلحق به (٤).

---

(١) كذا بالأصل.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولإطباق.
(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٩٣.
(٤) ورد بهامش الأصل: آخر ٩ من ٨ من تجزئه المصنف.
ورد هامش آخر نصه: ثم بلغ في السادس بعد السبعين كتبه مؤلفه.