كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به - ج: 15 - ص: 440

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - حبس في تهمة (١). قال ابن الطلاع: وذكره في غير "المصنف" -أنه - عليه السلام - حبس في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه (٢).

وروى ابن حزم من حديث أبي مجلز أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتقه أحدهما فحبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى باع غنيمة له.

وعن الحسن أن قومًا قتل بينهم قتيل، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحبسهم -قلت: والجواب عن ذلك: أما حديث جابر فالاستدلال أنه من العجائب؛ لأن الدين كان على أبيه لا عليه- وأما أثر عمر فرأى أن لا حجر عليه وحجر على الأسيفع، وحديث أنس رده ابن حزم بابن عياش (٣) قال: وهو ضعيف -قلت: لا بل ثقة- قال: وانفرد به أيضًا إبراهيم بن زكريا الواسطي ولا ندري من هو (٤).

قلت: قد عُرف ووهاه ابن عدي والترمذي وابن حبان والحاكم (٥)، ولو أعله بانقطاع ما بينه وبين أنس كان أولى، فإن مولده سنة خمس

---

(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٠٦ (١٥٣١٣) والحديث أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧) والنسائي ٨/ ٦٧، ورواه أحمد مطولًا ٥/ ٢. قال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٦٩ وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ضعيف. وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (٣٧٨٥)، و"الإرواء" (٢٣٩٧): إسناده حسن.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: قال الذهبي في "الكاشف" توفي سنة ١٩٣ في جمادى الأولى، وله ٩٦ سنة.
(٤) "المحلى" ٨/ ١٦٩.
(٥) انظر: "المجروحين" ١/ ١١٥، "الكامل في ضعفاء الرجال" ١/ ٤١٢. قلت: فرق ابن حبان بين إبراهيم بن زكريا الواسطي، وبين إبراهيم بن زكريا العجلي، أبي =