كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١١ - كتاب الجمعة - ٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين - ج: 7 - ص: 583

وذكر سَنَدٌ في كتاب "الطراز": وترك الخطباء الركوع إذا خرجوا لحاجة الخطبة، ولم ينقل عن الشارع أنه ركع قبلها في المسجد، فكذا الحاجة للاستماع والإنصات.

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الآية، فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: "إذا قُلْتَ لصاحبك: أنصت فقد لغوت" (١)، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الأصلان المفروضان الركنان في الملة- يحرمان حال الخطبة، فالنفل أولى بالتحريم، ولو دخل والإمام في صلاة لم يركع، والخطبة صلاة؛ إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.

قَالَ: وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه:

أولها: فلأنه خبرُ واحدٍ (تعارضه) (٢) أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه.

ثانيها: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحًا في الصلاة؛ لأنا لا نعلم تاريخه، فكان مباحًا في الخطبة، فلما حرم بالخطبة الأمر

---

= والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٨ كتاب: الجمعة. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي، والبيهقي ٣/ ٢٣١ كتاب: الجمعة، باب: لا يتخطى رقاب الناس من حديث عبد الله بن بسر.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٢٤): صحيح على شرط مسلم وقد تقدم تخريج هذا الحديث بأفضل من ذلك.
(١) سيأتي برقم (٩٣٤) كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.
(٢) في الأصل: (فلا تعارضه)، وفي "العارضة" (فلا) غير مثبتة، والسياق يقتضي حذفها.