كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح - ج: 25 - ص: 256

قال أبو حاتم: ولم يسمع منه. قلت: وعبد المجيد من رجال مسلم والأربعة، ووثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود: ثقة داعية للإرجاء (١). وأما ابن حبان فتركه.

وفي لفظ: "وإن سميت المرأة بعينها" (٢).

ولما رواه أبو قرة أخرج منه عبد المجيد، فقال: ذكر ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس.

ثالثها: حديث أي ثعلبة، قال الدارقطني: وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير، ثنا (أحمد) (٣) بن يحيي الحلواني، ثنا عليُّ بن قرين، ثنا بقية، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال (لي) (٤) عَمٌّ: اعمل لي عملًا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فقال لي: "تزوجها، فإنه لاطلاق إلا بعد نكاح" (٥).

قلت: آفته علي بن قرين، فإنه كذاب (٦)، وخالد عن أبي ثعلبة مرسل، قاله ابن معين (٧).

رابعها: حديث عائشة - رضي الله عنها -، أخرجه أيضًا من حديث الوليد بن سلمة -وهو كذاب كما قال دحيم- ثنا يونس، عن الزهري،

---

(١) انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ١٨/ ٢٧١ - ٢٧٦.
(٢) "السنن" ٤/ ١٧.
(٣) في الأصل: أيوب، والمثبت من "سنن الدارقطني" وهو الصواب.
(٤) من (غ).
(٥) "السنن" ٤/ ٣٦.
(٦) انظر: "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٠١، "الضعفاء" للعقيلي ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٧) انظر: "التعديل والتجريح" للباجي ٢/ ٥٥٣.