كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية

الباب الثاني الأصول العلمية للدعوة السلفية - ثالثا: التزكية - ص: 45

وقد رأينا كيف انفتح هذا الباب على المسلمين، فدخل منه شر مستطير وبلاء عظيم؛ فمناهج إصلاح النفس والتربية التي اندرجت تحت اسم التصوف قد جمعت في طياتها بلاء لا حصر له ولا حد، وامتد الفساد من حقل التربية والأخلاق والتعبد إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة وتحطيم الشرع الذي سموه بالظاهر، وفتح الباب للخرافات والخزعبلات والترهات، ثم وقوع الشرك وعبادة غيره ﷾، ثم الفلسفات الهالكة؛ كالقول بوحدة الوجود والحلول وغير ذلك من عقائد الفرس والهنادك، ثم إسقاط التكليف جملة، والقول في القضاء والقدر بمراد الله مطلقاً، حيث جعل المطيع والعاصي سواء، بل فضَّل العاصي على الطائع ..

وقد فصلنا هذا الفكر بحمد الله في كتابنا "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة".

وفي مقابل هذا الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي الذي جعل النصوص حرفيات مرادة لذاتها، وظواهر لا معنى وراءها، وخاصة بعد أن صُبَّت أحكام الكتاب والسنة في قوالب من صنع البشر، أشبه بقوالب التقنين.

وبعد أن بعد الناس عن المصدر الأصيل -كتاب الله وسنة رسوله-؛ تعاملوا مع هذه القوالب الكلامية البشرية، ولم يشعروا تجاهها بتلك الرهبة والتقديس؛ كما يكون التعامل مع كلام الله وكلام رسوله ﷺ، ولذلك سهل عليهم التحايل على هذه القوالب، فأحلت معاملات كثيرة: ظاهرها العقد الشرعي، وباطنها الحرام، ومن ذلك: بيوع العينة، ونكاح المحلل، والربا في صور البيع، والزنى بصورة الهبة دون ولي