كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية

ثانيا: الاتباع - ١ - القول بجواز التقليد - ص: 34

[١ - القول بجواز التقليد]

وذلك بعد تدوين الفروع الفقهية لكل مذهب من المذاهب الفقهية، والإفتاء بالعمل بهذه الفروع الفقهية مطلقاً، سواء كانت موافقة أو مخالفة للحديث الصحيح، بل والإفتاء بأنها جميعاً صواب، وإن كانت مختلفة متناقضة. وقد أدى هذا إلى الركون إلى كل قول ينسب إلى الفقه، والقعود عن طلب الدليل من القرآن والسنة، وبذلك ضعف العلم بكتاب الله ﷾ وبالأحاديث الصحيحة.

[٢ - الإفتاء بغير علم ودليل]

أ) بعد الإفتاء بأن كل رأي فقهي في مذهب ما صواب؛ أفتى المفتون كل مستفت بما يناسبه من قول منسوب إلى الفقه، بل بحث بعضهم على ما سماه بالأيسر من كل مذهب في كل مسألة فأفتى به.

وناهيك بما في هذا من توهين العمل بالشريعة، بل بزوالها، إذ ما من مذهب إلا وله كثير من الأقوال المتساهلة جداً، التي جاء القرآن والحديث بخلافها، وليست هذه الرسالة مجالاً لبيان ذلك.

بل وتساهل بعض الناس أكثر من هذا، فأفتى بأي قول يصدر عن عالم ما!

وقد علم القاصي والداني ما أفتى به كثير من العلماء المحدثين في شأن الربا والخمر وملابس النساء وحقوقهن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..

ولو جمعنا الفتاوى الباطلة في هذه وغيرها، لخرجنا بأكثر من مجلد فيه ما يهدم الإسلام جملة وتفصيلاً.