كتاب تاريخ الإسلام - ت تدمري

تراجم هذه الطبقة على المعجم - حرف الميم - ج: 11 - ص: 333

لَهُ نُسْخَةٌ عَنْ مَوْلاهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ.

رَوَى عَنْهُ: سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ هَالِكٌ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا [١] .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ [٢] .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ [٣] : عَرَضْتُ عَلَى أَبِي أَحَادِيثَ مُبَارَكِ بْنِ سُحَيْمٍ الَّتِي نَا بِهَا سُوَيْدٌ، فَأَنْكَرَهَا وَلَمْ يَحْمَدْهُ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ [٤] : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

الْعُقَيْلِيُّ [٥] : نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا عَلِيُّ بْنُ الدِّرْهَمِيِّ، نَا مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ قَبِيلَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إلّا كان القاتل والمقتول في النّار» [٦] .

---

[١٨١٥،) ] والجرح والتعديل ٨/ ٣٤١ رقم ١٥٦٣، والمجروحين لابن حبّان ٣/ ٢٣، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ ٦/ ٢٣٢٢- ٢٣٢٤، والضعفاء والمتروكين للدار للدّارقطنيّ ١٥٧ رقم ٤٩٩، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٣/ ١٣٠١، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٠ رقم ٧٠٤٢، والكاشف ٣/ ١٠٣ رقم ٥٣٦٨، والمغني في الضعفاء ٢/ ٥٤٠ رقم ٥١٦٠، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٧ رقم ٤٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٢٢٧ رقم ٩٠١، وخلاصة تذهيب التهذيب ٣٦٨.
[١] الجرح والتعديل ٨/ ٣٤١ وفيه زيادة: «واهي الحديث، منكر الحديث. وقد حسّنوه بمولى عبد العزيز بن صهيب» .
[٢] قوله هذا في (تهذيب الكمال ٣/ ١٣٠١) وفيه أيضا «ليس بثقة» . أما في ضعفائه، فقال: «متروك الحديث» (٣٠٤ رقم ٥٧٥) .
[٣] في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٤٣٨ رقم ٥٨٦٣ بتقديم وتأخير وزيادة، وانظر ١/ ٤٠٠ رقم ٨١٤، والضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٢٢٣، والجرح والتعديل ٨/ ٣٤١.
[٤] في تاريخه الكبير، وتاريخه الصغير، ونقله العقيلي في ضعفائه الكبير ٤/ ٢٢٣، وابن عديّ في الكامل ٦/ ٢٣٢٢.
[٥] في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٢٣.
[٦] وقال أبو حاتم: «هو منكر الحديث، وضعيف الحديث» . وقال ابن حبّان: «كان ممن ينفرد بالمناكير عن عبد العزيز بن صهيب، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإذا وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم يحرج في فعله ذلك» .