كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافق له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث. - ج: 1 - ص: 552

وهذا الإسناد فيه عبد الله بن جعفر هو المخرمي، وهو ثقة، ولكن تُكلم في روايته عن عثمان، قال ابن حبان: (يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه) (١).

وعثمان الأخنسي متكلم فيه بعض الشيء، وفي سماعه من المقبري شيء، قال البخاري: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من المقبري) (٢). فهل يقصد أنه قد تبين له خلاف ذلك؟ أو يريد تأكيد هذا الأمر وأنه لم يسمع منه؟ كلاهما محتملٌ، والسبب في ذلك أنه لم يذكر عنه سوى ما تقدم.

قلت: وقد توبع الأخنسي، فقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن عمر، قال: ثنا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم، جميعًا عن المقبري به (٣).

ولكن هذه المتابعة ليست بشيء؛ لأن محمد بن عمر هو الواقدي.

وأما حديث عائشة، فطريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن ابن المنكدر، عن عائشة خطأ.

وقد رواه الشافعي من طريق عروة، عن عائشة (٤)، ولكن في إسناده ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروكٌ.

ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة به (٥)، ويزيد متروكٌ.

---

(١) "الثقات" (٧/ ٢٠٣).
(٢) "العلل الكبير" للترمذي (ص: ١٦١).
(٣) "السنن" (٢١٨٠).
(٤) "الأم" (٤٨٩).
(٥) أخرجه البغوي في "الجعديات" (٢٩٥٦)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٣١٥).