القسم الثاني: الأحاديث التي لم يحكم عليها بشيء، وهي أحاديث يسيرة، أوردها وسكت عنها.
أما القسم الأول، فالأحاديث التي حكم عليها على نوعين:
الأول: التي حكم عليها حكما تاما، فبيّن صحّتها أو حسنها أو ضعفها.
الثاني: التي حكم عليها حكما ناقصًا، وأعني أنه لم يبين درجتها بيانًا واضحًا؛ كقوله:"هو أصح شيء في الباب وأحسن "، فبهذه العبارة حكم على بعض الأحاديث، خاصة في الأبواب الأولى من كتابه؛ الأول والثالث والرابع (١).
وفي الباب السادس والثامن قال:"أحسن شيء في هذا الباب وأصح"(٢).