وقد نقل ابن بطال (١) وغيره الاتفاق على منع القصد إلى قتل النساء والولدان.
وأما حديث أنس (٢) المذكور في الباب فمحله كتاب الجنائز، وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أن الولد يكون مسلمًا بإسلام أحد أبويه لما في قوله:"ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد". فإنه يقتضي أن من كان له ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة، وإن كانوا من امرأة غير مسلمة، ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل إسلام أبيهم.
(١) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ١٧٠). (٢) تقدم برقم (٣٢٢٦) من كتابنا هذا. (٣) في المسند (٣/ ٣٥٣). قلت: وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" رقم (٩٩٩) بسند ضعيف لضعف، أبي جعفر - وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي، مشهور بكنيته - ضعيف سيء الحفظ، وفي روايته عن الربيع بن أنس اضطراب، وفي الإسناد أيضًا عنعنة الحسن البصري. وقد صح الحديث عن أبي هريرة دون قوله: "فإذا أعْرَب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا". (٤) أحمد في المسند (٢/ ١٤٨، ١٤٩) والبخاري رقم (١٣٥٤) - وأطرافه: رقم (٣٠٥٥) و (٦١٧٣) و (٦٦١٨) - ومسلم رقم (٩٥/ ٢٩٣٠).