كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

الرسالة الخامسة والأربعون: في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعى إليه - فصل: تقسيم ابن القيم الشرك إلى نوعين - ج: 2 - ص: 733

/عمل/١ بالكتاب والسنة.

فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام، كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء/بمنزلة/٢ مانعي الزكاة. انتهى والله أعلم.

وقال في الإقناع من كتب الحنابلة التي تعتمد عندهم في الفتوى: "وأجمعوا على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك بالله –تعالى-./فقد/٣ كفر بعد إسلامه، /لقوله/ ٤ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ٥، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته/ كفر، لأن جاحد ذلك مشرك بالله –تعالى- إلى أن قال: قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله/٦ أو ما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ٧ ٨.

---

١ في "أ" و "د": عملا.
٢ كذا في "د". وفي "أ" والمطبوع: "ليسوا بمنزلة". والصواب المثبت؛ لأن المذكورين من التتار، وتاركي الواجبات بمنزلة مانعي الزكاة.
٣ ساقط في "أ" و "د". مثبت في المطبوع وفي الإقناع.
٤ في جميع النسخ: "كقوله". وهو خطأ. والمثبت من الإقناع، وهو تعليل لما تقدم.
٥ سورة النساء: الآية "٤٨".
٦ ساقط في "د".
٧ سورة الزمر: الآية "٣".
٨ كشاف القناع على متن الإقناع، لمنصور البهوتي، ٦/١٦٨-١٦٩.