كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب أمهات الأولاد - ج: 15 - ص: 9216

أي: أنَّها خانت، وبهذا تُصبح غير صالحة، فيرى بأن هذا عقوبة لها، لكن هناك أحكام كثيرة ذُكرت أكثر مما ذكر المؤلف، منها هل له أن يعتقها؟

والجواب: نعم؛ لأن هذا فيه خير لها، كذلك هل له أن يستخدمها أو لا؟

سيأتي خلاف مالك في ذلك.

أيضًا الكسب الذي تحصل عليه هل له أن يأخذه؟ هل له أن يأخذ إجارتها؟ هل له كذلك أن ينظر إلى عورتها؟ هل له أن يُقيم الحد عليها؟

هناك مسائل كثيرة يَرى العلماء أنها تَلحق بالأَمَة (١).

قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: هَلْ لِسَيِّدِهَا اسْتِخْدَامُهَا طُولَ حَيَاتِهِ وَاغْتِلَالُهُ إِيَّاهَا؟).

واغتلاله يعنى: أخذ أجرتها (٢). وهاتان المسألتان خالف فيهما مالك، أما بقية ما ذكرتُ فهي موضع اتِّفاق بين العلماء، ولم يختلفوا فيها، ما عدا مالكًا يقول: "ليس له أن يستخدمها"، والمالكية لهم رأي حتى فيما يتعلق بالزوجة، يعني: قضية الخدمة (٣).

ولكن الشافعية والحنابلة خالفوا في ذلك، وقالوا: "له أن يستخدمها، وله أن يأخذ كسبها، وله إجارتها، وله أن ينظر إلى عورتها، وله أن يُزوجها وله أن يعتقها، وله أن يُقيم الحَدَّ عليها، إلى غير ذلك ".

ومالك وافقهم في أكثر الأمور، وخالف في استخدامها، وهو يرى أنه ليس له إلا الوطء.

---

(١) سبق هذا كله.
(٢) الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض، أو كرائها، أو أجرة غلام، أو نحو ذلك. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب "، للمطرزي (ص: ٣٤٤).
(٣) سبق ذكره.