كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب التدبير - ج: 15 - ص: 9128

* قوله: (الْمَعْنَى).

والمعنى قلنا: هو تدبير السيد عتق مملوكه بعد موته أو بموته.

* قوله: (وَاللَّفْظُ، وَالْمُدَبِّرُ).

هو الذي يقوم بالتَّدبير، أي: الذي يُعَلِّق العتق، أي: السيد.

* قوله: (وَالْمُدَبَّرُ).

إنَّما هو المملوك (١).

* قوله: (وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَصِنْفَانِ: أَحْكَامُ الْعَقْدِ، وَأَحْكَامُ الْمُدَبَّرِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: فَنَقُولُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ التَّدْبِيرِ) (٢).

وظاهر كلام المؤلف هنا بأنه اعتبر دليل التدبير هو الإجماع، وهذا صحيح، لكننا نقول: إن دليل التدبير هو السنة والإجماع، فقد ثبت في حديث جابر المتفق عليه أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له عن دُبُرٍ، يعني: أعتق مملوكًا له بعد موته، وكان بحاجة إليه؛ فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " مَن يَشتريه مِنِّي "، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الرجل المحتاج، وقال: " أنتَ أَحْوَجُ مِنْهُ " (٣). يعني: إلى هذا المبلغ، إذًا أنت بحاجة فكيف

---

(١) يُنظر: " القوانين الفقهية " لابن جزي (ص: ٢٥١) حيث قال: " وأركانه ثلاثة، وهي: المدبِّر، وهو المالك غير المحجور. والمدبَّر وهو العبد، والصيغة وهي قوله: أنت حر عن دُبُر مني، أو قد دَبَّرتك، أو أنت حر بعد موتي تدبيرًا، أو ما أشبه ذلك، فيعتق بعد موته ". وانظر: " الشرح الصغير "، للدردير (٤/ ٥٣١).
(٢) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع "، لابن القطان (٢/ ١٢٣)، وفيه قال: " واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح ".
(٣) أخرج البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧/ ٥٨) عن جابر - رضي الله عنه -، " أن رجلًا من الأنصار دَبَّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - رضي الله عنه - فقال: " مَن يَشتريه مِنِّي؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدًا قبطيًّا، مات عام أول ".=