كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

سبب الخلاف - فائدة - ج: 14 - ص: 8464

وإذا أبي أن يفعل ذلك المستعير؛ فحينئذٍ يعرض عليه المعير واحدًا من أمرين:

إما أن يقلعه هو له ويسلمه إياه ويتحمل أرش النقص، أو يشتري منه البناء والغرس، وإن أبي المستعير؛ فإنه يجبر في هذه الحالة.

إذًا، ففي هذا شبه وقرب من مذهب الإمام الشافعي.

• قوله: (وَفِي جَوَازِ بيعه لِلنَّقْضِ عِنْدَهُ خِلَافٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلنَّقْضِ. فَرَأَى الشَّافِعِيُّ أَخْذَهُ الْمُسْتَعِيرَ بِالْقَلْعِ دُونَ أَرْشٍ هُوَ ظُلْمٌ).

أخذه، أيْ: ألزمه، وقصده به أن يأخذ المستعير بإلزامه بالنقض.

قوله: (وَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ عَلَيْهِ إِخْلَاءَ الْمَحَلِّ، وَأَنَّ الْعُرْفَ فِي ذَلِكَ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشُّرُوطِ).

لأن بعضهم يرى أن ذلك ينزل منزلة الغاصب، وفي الحديث: "ليس لعرق ظالم حق" (١)؛ لأنك إنسان استعرت أرضًا لمدة محددة، لماذا تبني وتغرس فيها؟ وإنْ قُدِّرَ وفعلتَ؛ فعليك أن تخليها!، لكن أن تبقى وتمتنع عن إخلائها؛ تكون قد تعديت، فبعضها - كما ذكرنا - شبيهة بمسألة الغصب.

قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْعَارِيَةَ اسْتِعْمَالًا يُنْقِصُهَا عَنِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ضُمِّنَ مَا نَقَصَهَا بِالِاسْتِعْمَالِ (٢). وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ جَارَهُ أَنْ يُعِيرَهُ جِدَارَهُ لِيَغْرِزَ فِيهِ خَشَبَةً).

---

(١) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٣٠٧٣) ولفظه عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٥٢٠).
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٥٧). حيث قال: "وما ينقصها استعمالها يضمن باقيها بعد نقصها ذلك".