كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الأول في أنواع القسمة - قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول. - ج: 14 - ص: 8088

حتى يبدو صلاحها (١)، فقبل بلوغ الصلاح شأن، وبعد بلوغه شأن آخر.

* قولُهُ: (فَكَأَنَّ أَحَدَهُمَا اشْتَرَى حَظَّ صَاحِبِهِ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَرَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ فِي القِسْمَةِ بِحَظِّهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ لِشَرِيكِهِ وَاشْتَرَطَ الثَّمَرَ، وَصِفَةُ القَسْمِ بِالقُرْعَةِ: أَنْ تُقْسَمَ الفَرِيضَةُ، وَتُحَقَّقَ، وَتُضْرَبَ إِنْ كَانَ فِي سِهَامِهم كسْرٌ إِلَى أَنْ تَصِحَّ السِّهَامُ).

ومرادُه أنه إذا وُجِد في الأنصبة تفاوت فإنها تضرب بالقرعة.

* قولُهُ: (ثُمَّ يُقَوَّمَ كلُّ مَوْضِعٍ مِنْهَا وَكلُّ نَوْعٍ مِنْ كِرَاسَاتِهَا، ثُمَّ يَعْدِلَ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ بِالقِيمَةِ، فَرُبَّمَا عَدَلَ جُزْءٌ مِنْ مَوْضِعِ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى قِيَمِ الأَرَضِينَ وَمَوَاضِعِهَا، فَإِذَا قُسِمَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَعُدِّلَتْ كتِبَتْ فِي بَطَائِقَ أَسْمَاءِ الأَشْرَاكِ، وَأَسْمَاءِ الجِهَاتِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي جِهَةٍ أَخَذَ مِنْهَا، وَقِيلَ: يُرْمَى بِالأَسْمَاءِ فِي الجِهَاتِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي جِهَةٍ أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ ضُوعِفَ لَهُ حَتَّى يَتِمَّ حَظُّهُ، فَهَذِهِ هِيَ حَالُ قُرْعَةِ السَّهْمِ فِي الرِّقَابِ) (٢).

والقرعةُ وسيلةٌ من الوسائل التي يقصد بها الوصول إلى الغاية، وهي

---

(١) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤). ولفظه: عن ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته ".
(٢) انظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١٢/ ٣٣٨)، وفيه: قال مطرف وابن الماجشون في تفسير القرعة: إذا أعتق موتُهُ رقيقَه، فساهمهم أو قال: رقيقي حرار. أو أوصى بعتقهم، ولا يحملهم الثلث، فإن لم يدَعْ غيرهم، فإن انقسموا على ثلاثة أجزاء متعدَّاة جزيئتهم كذلك، وكتب ثلاث بطائق، تكتب في بطاقة أسماء جزء من العبيد، وفي الثاني أسماء جزء ثان، وفي الثالثة أسماء الثالث، وتلف كل بطاقة في طين وتحضير ذلك العدول وتعطى لمن يدخلها في كمه من صغير أو كبير، ثم تخرج واحدة فتفق فيعتق من فيها.