كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... . - الفصل الثاني في الأيمان - ج: 16 - ص: 10033

بالشاهد واليمين (١)، والخلفاء الراشدين قد قضوا، فلا ينقض قضاؤهم.

قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي هَذَا البَابِ تَعَارُضُ السَّمَاعِ).

يقصد بالسماع الأدلة الواردة في ذلك، يعني المسموعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي نقلت إلينا، ولا شك أن المقصود بذلك الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة، منها حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وعن أصحاب السنن وأحمد.

قوله: (أَمَّا القَائِلُونَ بِهِ، فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي ذَلِكَ بِآثَارٍ كَثِيرَةٍ).

هم أكثر الفقهاء، أو أكثر العلماء عمومًا؛ من الصحابة، والتابعين، وفيهم الأئمة الثلاثة؛ مالك، والشافعي، وأحمد.

قوله: (مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ).

يقصد بالآثار هنا الأحاديث، وهذا مصطلح أصبح معروفًا عند أهل الحديث، فالحديث: ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأثر: ما أثر عن الصحابة - رضي الله عنه - (٢)، فإن الحديث يسمى أثرًا كذلك، ولكن هذا مصطلح اصطلح عليه العلماء في فترة من الفترات، فأصبح معروفًا، لكن لو قلت عن الحديث: إنه أثر، فذلك قول صحيح.

قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَدِيثُ

---

(١) سيأتي بيانه.
(٢) يُنظر: " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " للسيوطي (١/ ٢٠٣)؛ حيث قال: "وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي "نخبة شيخ الإسلام ": ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: (وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرًا) ".