كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب المسح على الخفين - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت - ج: 2 - ص: 44

٣ - الوقف على عمر. وهو الأَوْلى.

• قلت (أبو أويس): تعقيب الدارقطني بقول ابن صاعد عقب الخبر - يستفاد منه الإنكار.

• فائدة: تحرير العُمَري هل هو المُكبَّر أو المُصغَّر؟ فيما أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (٨١٢): عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا» (١).

• قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ١٥٣): ثَبَت التوقيت عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود من وجوه.

وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك.

• وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثَبَت بالتواتر، واتفق عليه أهل السُّنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.

فلما قال أكثرهم: (إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يومًا وليلةً، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عَشْرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها)

---

(١) في طبعة «دار التأصيل»: (عُبَيْد الله بن عمر).
والمُثبَت عن طبعتَي المكتب الإسلامي (٨٠٤)، ودار الكتب العلمية.
و «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ١٥١).
وانظر الحديث السابق، رقم (٧٧١).
قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: (عبد الله بن عمر) هو العُمَري الزاهد.