كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

كتاب الطهارة - باب فروض الوضوء وصفته - ج: 3 - ص: 31

روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: لا يستحب، وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس (١) .

قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره (٢) .

وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان:

أحدهما: لا تصح، والوجه الثاني: تصح، وهو الصحيح.. قال في مجمع البحرين واختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (٤) .

وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره (٥) .

والأقطع يغسل الباقي أصلا، ويلزمه بأجرة مثله، وفي الإعادة وجهان:

---

(١) إغاثة اللهفان (١٨١) والإنصاف (١/ ١٦٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٦) .
(٢) الفروع (١/ ١٥٤) والاختيارات (١٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٦) .
(٣) الفروع (١/ ١٥٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٦) .
(٤) الاختيارات (١٢) وللفهارس العامة (٢/ ٣٦) .
(٥) الإنصاف (١/ ١٥٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٦) .