كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب المنطق - ذم الرافضة وذكر ضلالاتهم ضلال الرافضة وأصل فى دينهم - ج: 1 - ص: 760

الْعُلَمَاءُ لَفْظًا أَو مَعْنَى مَن كَانَ فِي مَعْنَاهُم مِن أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْخَارِجِينَ عَن شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل بَعْضُ هَؤُلَاءِ شَرٌ مِن الْخَوَارِج الحرورية؛ مِثْلُ الخرمية وَالْقَرَامِطَةِ وَالْنُصَيْريَّة وَكُلِّ مِن اعْتَقَدَ فِي بَشَرٍ أَنَّهُ إلَهٌ، أَو فِي غَيْرِ الأنْبِيَاءِ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ: فَهُوَ شَرٌّ مِن الْخَوَارِج الحرورية.

وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا ذَكَرَ الْخَوَارِج الحرورية؛ لِأَنَّهُم أَوَّلُ صِنْفٍ مِن أَهْلِ الْبِدَعِ خَرَجُوا بَعْدَهُ؛ بَل أَوَّلُهُم خَرَجَ فِي حَيَاتِهِ، فَذَكَرَهُم لِقُرْبِهِم مِن زَمَانِهِ كَمَا خَصَّ اللهُ

---

= وَيفْتَرُونَ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وُيحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ كَالْيَهُودِ الْأوَّلينَ الَّذِينَ حَرَّفُوا الْبِشَارَاتِ بمُحَمَدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَدُعَاةِ النَّصْرَانِيَّةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَالَّذِينَ وَضَعُوا لَهُمْ قَوَاعِدَ الرَّفْضِ وَخُطَطَ التَّأْوِيلِ وَالتَّحْرِيفِ هُمْ مَلَاحِدَةُ الشِّيعَةِ الْبَاطِنِيَّةِ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ، الَّذِينَ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِهَا إِلَى هَدْمِ هَذَا الدِّينِ، وَإِزَالَةِ مُلْكِ الْعَرَبِ؛ تَمْهِيدًا لإعَادَةِ الدِّيَانَةِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالسُّلَطَةِ الْكِسْرَوِيَّةِ، وَقَد وَضَعُوا لَهُمْ مِنَ الْأحَادِيثِ وَالْآثَارِ عَنْ أَئِمَّةِ آلِ الْبَيْتِ فِي تَحْرِيفِ الْقُرْآنِ وَالْغُلُوِّ فِيهِمْ، وَمِنْ قَوَاعِدِ الْبِدَع مَا كَانُوا بِهِ شَرَّ فِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَد بَرَعُوا فِي تَرْبِيَةِ عَوَامِّهِمْ عَلَى بِدَعِهِمْ بِمَا فِيهَا مِنَ الْغُلُوِّ فِي تَعْظِيمِ عَلِيٍّ وَآلِهِ بمَا هُوَ وَرَاءَ مُحِيطِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَاللُّغَةِ، وَالْغُلُوِّ فِي بُغْضِ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَذِي النُّورَيْنِ وَأَكَابِرِ الْمُهَاجِرِينَ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، وَالطَّعْنِ فِيهِمْ بِمَا هُوَ وَرَاءَ مُحِيطِ الدِّين وَالْعَقْلِ وَاللُّغَةِ أَيْضًا. وَإِنَّمَا خَصُّو الْخَلِيفَتَيْنِ الْأوَّلَيْنَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْبُغْضِ وَالذَّمِّ؛ لِأنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ جَهَّزَا الْجُيُوشَ وَسَيَّرُوهَا إِلَى بِلَادِ فَارِسَ فَفَتَحُوهَا وَأزَالُوا دِينَهَا وَمُلْكَهَا مِنَ الْوُجُودِ.
ألَا إِنَّ هَؤُلَاءِ الرَّوَافِضَ شَرٌّ مُبْتَدِعَةِ هَذِهِ الْمِلَّةِ، وَأَشَدُّهُمْ بَلَاءٌ عَلَيْهَا، وَتَفْرِيقًا لِكَلِمَتِهَا، وَقَد سَكَنَتْ رِيَاحُ التَّفْرِيقِ الَّتِي أَثَارَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْفِرَقِ فِي الْإِسْلَامِ، وَبَقِيَتْ رِبحُهُمْ عَاصِفَةً وَحْدَهَا، فَهَؤُلَاءِ الْإِبَاضِيَّةُ لَا يَزَالُ فِيهِمْ كَثْرَةٌ وَإِمَارَةٌ، وَلَا نَرَاهُمْ يُثِيرُونَ بِهَا مِثْل هَذِهِ الْعَدَاوَةِ.
وَلَو كَانُوا يَقِفُونَ عِنْدَ حَدِّ تَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَوْلِ بِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنْهُ لَهَانَ الْأمْرُ، وَأَمْكَنَ أنْ يَتَّحِدُوا مَعَ أهلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَعْذُرُونَهُمْ بِاعْتِقَادِهِمْ هَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، وَيعْتَصِفوا بِحَبْلِ اللهِ، وَلَا يَتَفَرَّقُوا هَذَا التَفَرُّقَ وَلَا يَتَعَادُّوا هَذَا التَّعَادِيَ اللَّذَيْنِ أَضْعَفَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَمَزَّقَا مُلْكَهُ كُل مُمَزَّقٍ، حَتَّى اسْتَذَل الْأجَانِبُ أكْثَرَ أَهْلِهِ، وَهُمْ لَا يَزَالُونَ يُشْغِلُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّعَادِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ التَّنَازُعِ فِي مَسْألَةِ الْخِلَافَةِ، ويؤَلِّفُونَ الْكُتُبَ وَالرَّسَائِلَ فِي الْقَدْحِ فِي الصَّحَابَةِ. تفسير المنار (١٠/ ٤٠٩ - ٤١٠).
وقال: لَوْلَا مَا أحْدَثَهُ الرَّوَافِضُ الْمُنَافِقُونَ، وَالْخَوَارِجُ الْمَغْرُورُونَ، مِنَ الشِّقَاقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: لَعَمَّتْ سِيَادَةُ الْإِسْلَامِ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ. تفسير المنار (١٠/ ٤٨٠).