كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

كتاب الحدود - باب حد الزنى - ج: 3 - ص: 522

وإنْ زَنَى الذِّمِّيُ بِمُسْلِمَةٍ، قُتِلَ. وإنْ زَنَى الحَرْبِيُّ، فلا شَيْءَ عَلَيْه. وإنْ زَنَى المُحْصَنُ بغَيْرِ المُحْصَنِ، فلكُلِّ حَدُّه.

لأنَّه في الحريَّةِ خَمسينَ، وفي الرقِّ خَمسًا وعِشرين، فجُملَتُه خمسٌ وسبعونَ جلدَةً -ويُغرَّبُ نِصفَ عامٍ. نصًا. ويُحسَبُ زمنُ التَّغريبِ عليه مِن نَصيبِه الحُرِّ.

ومَن ثُلُثُه حُرٌّ، لَزِمَه ثُلُثَا حَدِّ الحُرِّ: سِتٌّ وسِتُّونَ جَلدَةً، ويَسقُطُ الكَسرُ؛ لأنَّ الحدَّ مَتى دارَ بينَ الوُجوبِ والإسقَاطِ، سقَطَ. ويُغرَّبُ ثُلُثَي عامٍ.

والمُدبَّرُ، والمكاتَبُ، وأُمُّ الولَدِ، والمعلَّقُ عِتقُهُ بصِفَةٍ، كالقِنِّ في الحدِّ.

(وإنْ زَنى الذِّميُ بمُسلِمَةٍ) أو أصابَها باسمِ نِكاحٍ، (قُتِلَ) لانتِقَاضِ عَهدِه.

والأصلُ في ذلكَ: ما رُوي عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إليه رجلٌ أرادَ استكرَاهَ امرأةٍ مُسلِمَةٍ على الزِّنَى، فقالَ: ما علَى هذا صالَحنَاكُم، فأمَرَ بهِ فَصُلِبَ في بيتِ المقدِسِ (١).

(وإن زَنَى الحربيُّ، فلا شَيءَ عَليه) لعدَمِ التِزامِه لأحكامِنَا (٢).

(وإن زَنَىَ المُحصَنُ بغَيرِ المُحصَنِ، فلِكُلٍّ) مِن المُحصَنِ والبِكرِ (حَدُّه) لحديث أبي هريرة، وزيدِ بن خالدٍ، في رجُلَين اختَصَما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ ابنُ أحدِهِمَا عَسيفًا عندَ الآخَرِ، فزَنى بامرَأتِه، فجَلَدَ ابنَهُ مائةً، وغرَّبَه عامًا، وأمَرَ أُنيسًا الأسلميَّ يأتي امرأةَ الآخَرِ: فإن اعتَرَفَت فارجُمها، فاعتَرَفَت فرجمَهَا. متفق عليه (٣).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٣٢)، والبيهقي (٩/ ٢٠١). وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٢٧٨).
(٢) "كشاف القناع" (١٤/ ٤٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٩٧).
(٣) تقدم تخريجه قريبا.