كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 774

فصل:

واعلم أنّ صرف الاسم المستحقّ١ لمنع الصّرف جائز؛ لاضطّرار الشّاعر لإقامة الوزن بلا خلاف.

فمن٢ذلك قولُ الشّاعر في وزن (مَفَاعِيل) :

كَأَنَّ دَنَانِيرًا عَلَى قَسَمَاتِهِمْ ... وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الوُجُوهَ لِقَاءُ٣

فالوزن هو محلّ ضرورة.

فلنذكر ما٤ جُوِّز للشّاعر ممّا ورد من كلام العرب للضّرورة؛ فمن ذلك قطعُ ألِفُ الوصل

[في] ٥ قولُ حسّان:

---

١ في ب: المستحقّ للصّرف، وهو تحريف.
٢ في ب: في ذلك.
٣ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لمحرز بن مكعبر الضّبّيّ.
و (القسمات) : الوُجوه، وقيل: مجاري الدُّموع، ويقال: وجهٌ مُقسَّمٌ، أي: حَسَن، والقسامة: الحُسْن. و (الشّفّ) : الرِّقّة، والنُّحول، والخِفّة.
والشّاهدُ فيه: (دنانيرًا) حيث جاء مصروفًا للضّرورة، وحقُّه المنع من الصّرف؛ لأنّه على صيغة منتهى الجموع.
يُنظر هذا البيتُ في: الكامل ١/١٠٨، والاشتقاق ٦٢، وشرح القصائد السّبع الطِّوال ٣٠٨، والصِّحاح (قسم) ٥/٢٠١١، ومعجم مقاييس اللّغة (قسم) ٥/٨٦، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ٣/١٤٥٧، وشرح ملحة الإعراب ٣١٧، وكشف المشكِل ٢/٤٩، واللّسان (قسم) ١٢/٤٨٣.
٤ في أ: فليذكر ممّا.
٥ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.