كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 758

وَكُلُّ مَا تَأْنِيثُهُ بِلاَ أَلِفْ ... فَهْوَ إِذَا عُرِّفَ غَيْرُ مُنْصَرِفْ

تَقُولُ: هَذَا طَلْحَةُ الْجَوَادُ ... وَ١ هَلْ أَتَتْ زَيْنَبُ أَو٢ سُعَادُ

وَإِنْ يَكُنْ مُخَفَّفا كَدَعْدِ ... فَاصْرِفْهُ إِنْ شِئْتَ كَصَرْفِ سَعْدِ

فصل:

قَدْ أَشَارَ هَهُنا إلى ما ينصرف في حال التّنكير؛ فمن ذلك [١٣١/أ] ما يمنع الصّرف لاجتماع العلميّة والتّأنيث بالتّاء لفظا أو تقديرًا؛ فاللّفظيّ نحو: (حمزة) و (طلحة) ؛ ولم يُصرف٣ لوُجود العلَميّة في معناه، ولُزوم علامة التّأنيث في لفظه؛ ف (التّاء) فيه بمنزلة الألِف في (حبلى) و (صحراء) ، بخلاف (التّاء) في الصّفة.

وأمّا التّقدير ف (سُعاد) و (زينب) ٤، أو في الأصل ك (عَنَاق) اسم رجل، أقاموا [تقدير] ٥ العلامة مقام ظُهورها.

والعلَم المؤنّث [المعنى] ٦ على ضربين:

ما يتحتّم فيه منع٧ الصّرف؛ وهو ما كان زائدًا على ثلاثة أحرُف،

---

١ في أ: أو هل.
٢ في ب: أَمْ.
٣ في ب: ينصرف.
٤ مؤنّث مسمّى في الحال.
٥ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٦ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٧ في كلتا النّسختين: معنى، وهو تحريف؛ والصّواب ما هو مثبَت.