كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة - ج: 1 - ص: 327

وحكم العقيلي على هذا الحديث بقوله: "لا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة".

العلة الثانية: الانقطاع بين جعفر بن برقان والزهري. وهذا الانقطاع مصرَّح به في إسناد النسائي وأحد إسنادي أبي داود، فإن إسناده عندهما: أن جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري. ولذا قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر".

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ضعيف منكر. والله أعلم. والحديث محفوظ عن غير ابن عمر - رضي الله عنهما -.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٥) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم١.

(٦) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسوف يأتي٢.

(٧) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وسوف يأتي٣.

---

١ تقدم برقم (٩٠) .
٢ سيأتي برقم (١٦٦) .
٣ سيأتي برقم (١٨٣) .