كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: العام المخصوص هل يحتج به - ج: 3 - ص: 116

مَسْأَلَةٌ:

جَوَابُ السَّائِلِ: غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ، دُونَه، تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ فِي عُمُومِهِ اتِّفَاقًا، وَالْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: بِسُؤَالِ مِثْلُ قَوْلِهِ ﵊ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضاعَةَ: "خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَه، أَوْ طَعْمَه، أَوْ رِيحَهُ" - أَوْ بِغَيْرِ سُؤَالٍ؛ كمَا [لَوْ] رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ مرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ".

مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.

وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ.

"قلنا": إنما يكون مجملًا بتعدّد المجازات المتساوية.

أما إذا ترجّح بعضها [فيحمل] (١) عليه، والباقي كله مترجّح، فاللفظ إذن متعيّن؛ "لما بقي بما تقدّم" من إجماع الصَّحابة على أنه للباقي. واحتج مَنْ مذهبه "أقلّ [الجمع] (٢) "بأن ذلك "هو المتحقق" بعد التَّخصيص، "وما عداه مشكوك"، فيكون حجّة في المتيقّن.

"قلنا: لا شكّ مع ما تقدم" من الأدلّة الدَّالة على وجوب الحَمْلِ على الباقي كله، ثم إنا نسلم أن أقل الجمع متيقّن إن لم يجوز التخصيص إلى ما تحته، ومنهم من جوزه إلى الواحد مطلقًا.

"مسألة"

الشرح: "جواب السَّائل" عن سؤاله على قسمين: (٣)

الجواب "غير المستقل دونه"، وهو "تابع للسؤال في عمومه" وخصوصه "اتفاقًا" مثل: أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: [لا] (٤) قال: أيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: "نَعَمْ".

---

(١) في ب: فتحمل.
(٢) في ب: بالجمع.
(٣) ينظر: البرهان ١/ ٣٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢١٨، والمعتمد (١/ ٣٠٢)، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٦١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٣٧، والتبصرة ١٤٤، والمنخول (١٥١)، والمستصفى ٢/ ٢١، وشرح تنقيح الفصول (٢١٦)، والعضد ٢/ ١٠٩، والعدة ٢/ ٥٩٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٣، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، والتلويح على التوضيح ١/ ٢٧٢، وإرشاد الفحول (١١٢).
(٤) سقط في ب.