كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٨ - المشهود لهم بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل لأن كل من اجتهد من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه فالمتفق - ج: 8 - ص: 4125

وَضعف قَوْلهمَا: بِأَنَّهُمَا إِن أَرَادَا تعَارض الإجماعين فِي نفس الْأَمر فمستحيل، سَوَاء كَانَا ظنيين أَو قطعيين، وَإِن أَرَادَا فِيمَا يغلب على الظَّن فَظن تعَارض الإجماعين مُمكن سَوَاء كَانَا قطعيين أَو ظنيين، وَالله أعلم.

ثمَّ يَلِيهِ، أَي: الْإِجْمَاع: الْكتاب، وَمثله متواتر السّنة لقطعيتهما فيقدمان على سَائِر الْأَدِلَّة؛ لِأَنَّهُمَا قاطعان من جِهَة الْمَتْن، وَلِهَذَا جَازَ نسخ كل مِنْهُمَا بِالْآخرِ على مَا سبق، هَذَا هُوَ الْأَصَح؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا وَحي من الله تَعَالَى، وَإِن افْتَرقَا من حَيْثُ إِن الْقُرْآن نزل للإعجاز، فَفِي الْحَقِيقَة هما سَوَاء.

وَقيل: يقدم الْكتاب عَلَيْهَا لِأَنَّهُ أشرف مِنْهَا.

قيل: تقدم السّنة لقَوْله تَعَالَى: {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} [النَّحْل: ٤٤] .

أما المتواتران من السّنة فمتساويان قطعا.

ثمَّ بعد ذَلِك أَخْبَار الْآحَاد فَتقدم على غَيرهَا، غير مَا تقدم، وَلها مَرَاتِب: صَحِيح فَيقدم على غَيره، ثمَّ حسن فَيقدم على غَيره، ثمَّ ضَعِيف وَهُوَ أَصْنَاف كَثِيرَة، وَيقدم على غَيره ويتفاوت فِي الصِّحَّة وَالْحسن والضعف، فَيقدم مَا كَانَ أقوى، ثمَّ قَول الصَّحَابِيّ بعد ذَلِك، ثمَّ الْقيَاس، بعد ذَلِك كُله، وَقد تقدم تفاصيل ذَلِك كُله وَمَا فِيهِ من الْخلاف فِي أبوابه وفصوله.

وَقَوْلنَا: {وَالتَّصَرُّف فِي الْأَدِلَّة سبق} .