كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 440

الْكتاب الْحكمِي عِنْد الْفُقَهَاء مَا يكْتب فِيهِ شَهَادَة الشُّهُود على غَائِب بِلَا حكم ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ من الْقُضَاة وَيُسمى كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي

الْكِتَابَة شرعا هِيَ إِعْتَاق الْمَمْلُوك يدا حَالا ورقبة مَالا حَتَّى لَا يكون للْمولى عَلَيْهِ سَبِيل فَإِذا أدّى بدل الْكِتَابَة يعْتق مَالا وَعند الْعَجز يؤول إِلَى الرّقية

الْكِتَابِيّ هُوَ الْكَافِر الَّذِي تدين بِبَعْض الْأَدْيَان السماوية كاليهود وَالنَّصَارَى

الْكَتَّان نَبَات يزرع بِمصْر وَمَا يَليهَا لَهُ زهر أَزْرَق وَله بزر يعتصر ويستصبح بِهِ وَمن الْكَتَّان تنسج الثِّيَاب

الكتم بِالْفَتْح إخفاء مَا يستر وبفتحتين من شجر الْجبَال ورقة كورق الآس وَهُوَ شباب الْحِنَّاء

الكثر بِالْفَتْح ومحركة جمار النّخل وَهُوَ شحمه وَالْكَثْرَة ضد الْوحدَة والقلة

الْكثير من المَاء هُوَ المَاء الْجَارِي وَمَا حكمه بِأَن يكون عشرَة فِي عشرَة

الْكَذِب نقيض الصدْق فالكذب هُوَ عدم مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع وَقيل هُوَ إِخْبَار لَا على مَا عَلَيْهِ الْمخبر عَنهُ وَقد يَجِيء الْكَذِب بِمَعْنى الْخَطَأ وَهُوَ مَا كَانَ من غير تعمد