كتاب قواعد الفقه

الحاء - ص: 257

الْحَاء

الْحَائِط عبارَة عَن الْجِدَار لِأَنَّهُ يحوط مَا فِيهِ وَيُطلق على الْبُسْتَان

الْحَائِل كل أُنْثَى لَا تحمل وَقَالَ النَّسَفِيّ هُوَ خلاف الْحَامِل جمعهَا الحيالى

الْحَاجِب من يمْنَع الْوَارِث عَن أَخذ الْفَرَائِض أَو عَن أَخذ الْفَرْض الأوفر وَأَيْضًا البواب وَقيل خَاص ببواب الْملك

الْحَاجة مَا يفْتَقر الْإِنْسَان إِلَيْهِ مَعَ أَنه يبْقى بِدُونِهِ والضرورة مَا لابد لَهُ فِي بَقَاءَهُ والفضول بخلافهما

الْحَاجة الْأَصْلِيَّة هِيَ مَا يدْفع الْهَلَاك عَن الْإِنْسَان تَحْقِيقا كَالنَّفَقَةِ ودور السُّكْنَى وآلات الْحَرْب وَالثيَاب الْمُحْتَاج إِلَيْهَا لدفع الْحر وَالْبرد أَو تَقْديرا كَالدّين فَأن الْمَدْيُون مُحْتَاج الى قَضَائِهِ بِمَا فِي يَده من النّصاب دفعا عَن نَفسه الْحَبْس الَّذِي هُوَ كالهلاك

الْحَاجة الطبيعية فِي الِاعْتِكَاف مَا لابد مِنْهَا وَلَا يقْضى فِي الْمَسْجِد

الْحَادِث مَا يكون مَسْبُوقا بِالْعدمِ نقيضه الْقَدِيم وَأَيْضًا الْحَادِث الشَّيْء أول مَا يَبْدُو

الْحَادِثَة هِيَ الْوَاقِعَة الَّتِي احْتِيجَ فِيهَا الى الاستفتاء لدقتها

الحارصة هِيَ الشَّجَّة الَّتِي تخدش الْجلد وَلَا تخرج الدَّم