كتاب قواعد الفقه

القسم السادس ما فيه خلاف بين أئمتنا وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى - ص: 39

٤٠ - الأَصْل أَن الْعبْرَة بِمَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم لَا بِمَا يظْهر بِهِ الحكم وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى الَّذِي يظْهر بِهِ الحكم كَالَّذي يتَعَلَّق بِهِ الحكم

٤١ - الأَصْل أَن نِيَّة التَّمْيِيز فِي الْجِنْس الْوَاحِد لَا تعْمل وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى تعْمل

الْقسم السَّادِس مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

٤٢ - الأَصْل عندنَا أَن الْخَبَر الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق الْآحَاد مقدم على الْقيَاس وَعند مَالك