كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3

الطعن في الراوي وأسبابه - ٧ - المخالفة - ص: 126

[٧ - المخالفة]

ثم المخالفة، وهي القسم السابع:

[أ- المُدْرج]

إن كانت واقعةً بسببِ:

١ - تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد (١).

[أقسام المدرج باعتبار الإسناد]

وهو أقسامٌ:

الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.

الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه راوٍ عنه تامّاً بالإسناد الأول.

ومنه: أن يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفاً، منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تماماً بحذْفِ الواسطة.

الثالث: أن يكون عند الراوي متْنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ

---

(١) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث مما يشهد شهادةً واضحة للمحدِّثين بشدة حرصهم على تمييزِ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمحيصه مِن كل ما سِواه بكلِّ سبيل.
الإدراجُ مِن المهمات التي ينبغي أن يُعْنى بها مَنْ يتطلب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الإدراج يُصَيِّرُ ما ليس حديثاً حديثاً. وكشْفُ الإدراج يُخَلِّص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس منه.