كتاب مسند الدارمي - ت الزهراني

ومن كتاب الوصايا - ١٢٩٥ - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام - ج: 2 - ص: 1025

كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ (١) بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٢) وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا " (٣).

[ب ٣٠٦٨، د ٣٢٢٧، ع ٣١٨٣، ف ٣٤٢٩، م ٣١٨٥] إتحاف ١٧٢٧.

٣٢٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا* الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ حِينَ أَوْصَى قَالَ: " يَشْهَدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ، نَشْهَدُ (٤) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ، وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا، إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا في هَذِهِ الْوَصِيَّةِ " (٥).

[ب ٣٠٦٩، د ٣٢٢٨، ع ٣١٨٤، ف ٣٤٣٠، م ٣١٨٦].

٣٢٣٠ - (٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٧).

[ب ٣٠٧٠، د ٣٢٢٩، ع ٣١٨٥، ف ٣٤٣١، م ٣١٨٧].

---

(١) في بعض النسخ الخطية" وأوصيهم " وكلاهما يصح.
(٢) من الآية (١٣٢) من سورة البقرة.
(٣) ت: فيه أبو بكر بن عياش، وقد توبع، وأخرجه ابن منصور حديث (٣٢٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٨٧) والدارقطني (السنن ٤/ ١٥٤) وانظر السابق.
* ت ٢٦٢/ب.
(٤) ليست في بعض النسخ الخطية.
(٥) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٦) في بعض النسخ الخطية" أبو الوليد " وهو خطأ.
(٧) ت: فيه عبد الرحمن بن ثوبان صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وانظر (وصايا العلماء لابن زبر ٧٠) قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ .