كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة. - ج: 4 - ص: 617

---

(١) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١).
(٢) المغني: (٧/ ١٤٩).
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: "روى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان أو مسافرًا"، والتنبيه: (ص ١١٩)، والوسيط: (٤/ ١٢٥)، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٣).
(٤) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: "وإن سافر في طريق آمن جاز، ونفقته في مال نفسه".
(٥) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: "ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر".
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، والاستذكار: (٧/ ٧)، والمغني: (٧/ ١٤٩).
(٧) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨).
(٨) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ١٤٩).