كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٦٥/ ١] مسألة: جواز المضاربة. - ج: 4 - ص: 575

---

(١) المحلى (٨/ ٢٤٨)، وفيه: "القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع".
(٢) انظر: الاستذكار: (٧/ ٤)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٧٩)، والمغني: (٧/ ١٣٤)، والشرح الكبير للرافعي: (٤/ ١٢).
(٣) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (٦/ ٢٤).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: بدائع الصنائع: (٦/ ٧٩).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(٨) مسلم: (٣/ ١١٥٧، رقم: ١٥٢٢) عن جابر به مرفوعًا.
(٩) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(١٠) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٦)، والمهذب: (١/ ٣٨٤)، والذخيرة: (٦/ ٢٤).