كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام. - ج: 4 - ص: 53

---

(١) المهذب: (١/ ٢٧٢)، فيه: "فأما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فإن باعه بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض"، والمجموع شرح المهذب: (٩/ ٤٠٤).
(٢) المغني: (٦/ ٥٣)، وفيه: "كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا"، وشرح الزركشي: (٢/ ١٣).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث وبالثلاثة بعده: الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٣، ٧٦).
(٤) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة، وقد أخرجه مسلم (كما سبق ص ٢٨)، وهذا اللفظ رواه الشافعي في المسند: (ص ١٤٧).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦).
(٦) م: (٣/ ١٢٠٩، رقم: ١٥٨٥) كتاب المساقاة، باب الرباب عن عثمان. . . الحديث.
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٥/ ٧٦).
(٨) هذا أحد ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري، وقد خرج عند مسلم (كما في ص ٢٨). وهذا اللفظ رواه: أحمد في المسند: (٣/ ٦٦) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. .، وأبو يعلى في مسنده: (٢/ ٤٢٢، رقم: ١٢١٧).