كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم - ج: 1 - ص: 339

رمضان [فأمره] (١) بالكفارة (٢)، ولم يسأله هل أنزلت أم لم تنزل= دَلَّ على عموم الجواب (٣).

[وكذلك لمَّا] (٤) سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم» (٥)، [ولم] (٦) يسأل هل كان جامدًا أو مائعًا = دَلَّ على عموم الجواب (٧)، لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعًا، ورواية من روى: «إنْ كان جامدًا ... وإنْ كان مائعًا ... » (٨)؛

ضعيفة ــ كما قد

---

(١) بياض مقدار كلمة تقريبًا تقديرها ما أثبتُّ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٥) (٢٢/ ٣٢٨)، الفتاوى الكبرى (٢/ ١٥٩)، درء التعارض (٧/ ٣٣٨ وما بعدها)، الصارم المسلول (٢/ ٣٣٧).
(٤) كلمة مطموسة تقديرها ما أثبتُّ.
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٥) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -.
(٦) بياض مقدار كلمة، وتقديرها ما أثبتُّ.
(٧) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٦، ٢٨٥ وما بعدها) (٢١/ ٥١٥، ٥١٧، ٥٢٧) (٢٢/ ٣٢٧، ٣٣٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٦) (٢/ ١٥٨ - ١٦١)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ١٦)، درء التعارض (٧/ ٣٣٨ وما بعدها)، نقد مراتب الإجماع (ص ٢٩٩).
(٨) أخرجها أبو داود (٣٨٤٢)، والنسائي (٤٢٦٠) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -. ولفظه: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه».
وجاء من حديث أبي هريرة، وابن عمر - رضي الله عنهم -.
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإنْ كان مائعًا فلا تقربوه» هذا خطأ؛ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة.

انظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٩٢)، العلل للدارقطني (٧/ ٢٨٥)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٨٤٠)، البدر المنير (٥/ ٢٣) (٦/ ٤٤٤)، السلسلة الضعيفة (٤/ ٤٠).