جالمقدمة - ص1 - كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق - مقدمة التحقيق

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- [+]الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدة
- [+]الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
- [+]الفصل الثالث: دراسة المخطوط
-نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
-بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
[+]فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
[+]فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
[+]فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
[+]فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
[+]فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
[+]فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
-فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
-فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
[+]فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
[+]فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
[+]فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)
[+]فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
[+]فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)
-فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
[+]فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
[+]فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل تابع لما قبله
-فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
[+]فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
[+]فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
-فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
[+]فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
-فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
[+]فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
[+]فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
[+]فصل في بيان المنقول عن طاووس
[+]فصل في بيان المنقول عن الحسن
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
-فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)
-فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . .
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
[+]فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .
[+]فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
[+]فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنه
-فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
[+]فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
[+]فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
-فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ)
[+]فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
[+]فصل في الكلام على كفارة النذر
[+]فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
[+]فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
[+]فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ)
[+]فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
[+]فصل تابع لما قبله
[+]فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
[+]فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
-فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
[+]فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
-فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
[+]فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)
-فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
-فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
-فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
-فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
[+]فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
[+]فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية
-خاتمة النسخة
-فهرس المراجع

ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

تأليف
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
(٦٦١ - ٧٢٨ هـ)

تحقيق
عبد الله بن محمد المزروع

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

ج:

ص: > >>